الزنا ، التوسعة في أسباب حليّتها حذراً من الوقوع فيه « 1 » . وى احتياط در نكاح را در مواردى جارى مىكند كه در جزئيّت يك شىء يا شرطيّت آن شك شود ، يا در اين امر شك شود كه زن معقوده است يا خير ، امّا در مواردى كه سببيّت يك شىء محرز است ، ولى در كثرت اجزاء و يا در كثرت شرايط و يا قلّت آن شك شود ، در اين گونه موارد احتياط را جارى نمىداند . به نظر مىرسد كه اين توجيه غير قابل قبول بوده و بر آن مناقشهء روشنى وارد است ، به اين بيان كه هيچ تفاوتى ميان اين دو مورد ملاحظه نمىشود و اگر در باب فروج و نكاح احتياط لازم است ، بين اينكه در اصل سببيّت يك سبب شك شود و يا در خصوصيّت يك شرطى در آن سبب شك شود ، فرقى وجود ندارد . آرى ، در باب دماء چون قصاص و قتل و يا اجراى حدّ منوط به احراز برخى از عناوين وجودى است ، از اين جهت مادامى كه آن عناوين وجودى را احراز نكنيم ، نمىتوانيم به جواز قتل يا قصاص حكم كنيم . امّا در باب نكاح يا فروج چنين خصوصيّتى وجود ندارد و هيچگاه فقهاء نفرموده‌اند كه مردى كه قصد ازدواج دارد ، بايد احراز كند كه زن مورد نظر او خواهر رضاعى يا خواهر نسبى او نيست ، بلكه همين قدر كه علم به خلاف آن ندارد ، كفايت مىكند . اشكال سوم : اينكه مىگوييد مذاق شرع مبتنى بر رجحان يا لزوم

--> ( 1 ) . بلغة الفقيه 2 : 211 .